به نقل از «خبرگزاری آریا»

کلاه دوم بر سر خريداران حواله پژو 2008

تاریخ انتشار: ۲۵ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۰۴۱۱۳۲

خبرگزاري آريا - قبل از پيش‌فروش پژو2008 نقش سازمان حمايت مصرف‌کنندگان بسيار کمرنگ بود، اما15روز پس از پيش‌فروش، وارد ميدان شد و عودت بخشي از مبلغ به متقاضيان را وعده داد؛ وعده‌اي که انجامش عملي نيست.

به گزارش سرويس اقتصادي جام نيـوز، قبل از پيش‌فروش پژو 2008 نقش سازمان حمايت مصرف‌کنندگان بسيار کمرنگ بود، اما 15 روز پس از پيش‌فروش اين خودرو، اين سازمان به يکباره وارد ميدان شد و از عودت بخشي از مبلغ پيش فروش به متقاضيان سخن به ميان آورد؛ وعده‌اي که به گفته بسياري از دست اندرکاران، امکان اجراي آن وجود ندارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ماجراهاي مربوط به نخستين خودروي پسابرجامي همچنان ادامه دارد. اين خودروکه با بازگشت پژو به ايران پس از چند سال دوري به عنوان نخستين خودروي توليد مشترک ايران و فرانسه ناميده شده از ابتدا درگير حاشيه هاي فراواني شد.

اين چالش‌ها پيش از آغاز پيش فروش خودرو آغاز و با مشکلات سايت اينترنتي ادامه پيدا کرد و در نهايت به عدم تعيين قيمت نهايي و اشکالات مربوط به قوانين حقوقي مشخص نبودن قيمت خودرو رسيد.

جالب آنکه در تمام اين مراحل هيچ رد و اثري از سازمان حمايت از مصرف کنندگان ديده نشد. در حالي که اين سازمان، نهاد مرجع براي نظارت بر تمام مراحل عرضه اعم از پيش فروش و فروش، خدمات پس از فروش و تمام موارد مرتبط با آن مي‌باشد.

قانوني مغفول در سازمان حمايت مصرف‌کنندگان
در «آيين نامه اجرايي قانون حمايت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو» که هيأت وزيران در جلسه تاريخ 22/01/1395 به پيشنهاد شماره 255385/60 مورخ 9/12/1393 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد ماده 10 قانون حمايت از حقوق مصرف کنندگان خودرو (مصوب 1386) به تصويب رساند، جزييات تمام اقدامات توليدکنندگان، عرضه کنندگان، ‌ و شرکت هاي خدمات پس از فروش براي فروش خودرو به مشتريان مشخص شده است.

در ماده 3 اين آيين نامه به صراحت درمورد قيمت نهايي خودرو تاکيد شده و تصريح شده است عرضه کننده موظف به درج قيمت نهايي خودرو در سامانه اطلاع رساني خود است. اما اغلب مديران و معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت و از جمله شخص وزير از اين ماده قانوني اظهار بي اطلاعي کردند.

بي اطلاعي معاون سازمان حمايت از قيمت نهايي خودرو
اين قانون در حالي توسط سازمان حمايت از مصرف کنندگان ناديده گرفته شد که شهرام ميرآخورلو، معاون بازرسي سازمان حمايت در مورد ابهامات فروش پژو 2008 در مصاحبه با صدا و سيما گفت: براساس اين آيين نامه، وديعه دريافتي هنگام پيش فروش حداکثر 50 درصد قيمت خودرو تعيين شده است، اما چون قيمت فروش نقدي آن مشخص نشده ، پيش‌بيني مي‌شود اين خودرو با قيمت 120 ميليون تومان از خرداد سال آينده عرضه شود و به همين دليل با پيش فروش 60 ميليون توماني موافقت شد.

اذعان اين مقام مسئول به دو اشکال عمده در نحوه پيش فروش پژو 2008 (مشخص نبودن قيمت قطعي و دريافت بيش از 50 درصد مبلغ در پيش فروش)، از ابهامات عملکرد سازمان حمايت مصرف کنندگان است.

نکته جالب اين است که در کنار اين ابهام، وزير صنعت، معدن و تجارت نيز در نشست خبري خود در پاسخ به سوال يکي از خبرنگاران مبني بر دليل تخطي از قانون دريافت 50 درصد از قيمت خودرو در پيش فروش گفت: چنين قانوني وجود ندارد.

پس از نامشخص بودن قيمت خودرو، چالش بعدي که سازمان حمايت از مصرف کنندگان هيچ عکس العملي در اجراي وظيفه ذاتي خود نشان نداد، دريافت مبلغ پيش فروش بيش از 50 درصد از مبلغ خودرو بود.

اين سازمان با بي‌تفاوتي هرچه تمام در روزهاي اول و سوم تيرماه که 16 هزار نفر از مشتريان، به ازاي پيش خريد هر دستگاه پژو 2008 مبلغ 60 ميليون تومان به حساب ايران‌خودرو واريز کردند، به نظاره نشست. پيگيري‌ها براي تماس با رئيس اين سازمان بي نتيجه بود و دريافت هرگونه پاسخي را به روابط عمومي خود موکول کردند.
از آنجايي که قيمت نقدي پژو 2008 هنوز مشخص نيست و با توجه به تغييرات نرخ ارز و حقوق و دستمزد، احتمالا اين خودرو سال آينده با قيمت 120 ميليون تومان عرضه خواهد شود، لذا اين سازمان با درخواست ايران‌خودرو مبني بر دريافت وديعه 60 ميليون توماني موافقت کردعليرغم اينکه در تبصره يک ماده 4 حداکثر مبلغ قابل دريافت در قراردادهاي پيش‌فروش معادل پنجاه درصد قيمت فروش‌نقدي محصول مورد نظر در هنگام عقد قرارداد مي‌باشد، ميرآخورلو معاون اين سازمان اعلام کرد: علت انتخاب 60 ميليون تومان به‌عنوان پيش‌پرداخت خودروي پژو 2008، مشخص نبودن قيمت نقدي اين خودرو است. بر اساس آئين‌نامه پيش‌فروش خودرو، مبلغ دريافتي از متقاضيان به‌عنوان وديعه هنگام پيش‌فروش حداکثر مي‌تواند 50 درصد قيمت نقدي خودرو باشد؛ اما از آنجايي که قيمت نقدي پژو 2008 هنوز مشخص نيست و با توجه به تغييرات نرخ ارز و حقوق و دستمزد، احتمالا اين خودرو سال آينده با قيمت 120 ميليون تومان عرضه خواهد شود، لذا اين سازمان با درخواست ايران‌خودرو مبني بر دريافت وديعه 60 ميليون توماني موافقت کرد.

با افزايش فشار رسانه‌ها و منتقدان به نحوه پيش فروش بدون اعلام قيمت‌ اين خودرو، بالاخره هاشم يکه زارع در مصاحبه اي قيمت نهايي اين خودرو را اعلام کرد. گرچه اين مقام مسئول سال قبل نيز همين قيمت را اعلام کرده بود اما مشخص نيست با وجود ثبات در نرخ ارز و ساير شاخص‌هايي که روي قيمت تمام شده خودرو تاثير مي گذارد، چرا در زمان پيش فروش مديران دولتي اصرار بر نامشخص بودن قيمت نهايي آن داشتند.

نوشدارو به شيوه سازمان حمايت
حال با گذشت حدود 15 روز از پيش فروش خودروي پردردسر و اعلام قيمت آن از سوي مديرعامل ايران خودرو ، سيد محمود نوابي در اقدامي تعجب برانگيز و بدون در نظر گرفتن تبعات آن اعلام کرد مشتريان مي توانند مابه التفاوت قيمت پيش فروش را از خودرو ساز پس بگيرند.

اين اقدام رئيس سازمان حمايت از مصرف کنندگان را اگر نوشداروي بعد از مرگ سهراب نام نگذاريم، اما مي توان به آن به نگاه جبران مافات نگاه کرد. نوابي تنها به ذکر همين نکته که مشتريان مي توانند مبالغ اضافي را از شرکت پس بگيرند اکتفا کرد و هيچ توضيحي درباره ساز و کار پس گرفتن آن ارائه نداد و اين توضيح را به مدير روابط عمومي خود واگذار کرد. روابط عمومي سازمان نيز دريافت اين اضافه پرداخت را مشروط به شکايت از خودروساز توسط مشتريان کرده است.

پرسش مهم از سازمان حمايت از مصرف کنندگان اين است که با وجود تبليغات فراواني که در خصوص پيش فروش اين خودرو منتشر شد، چرا اين سازمان پيش از روزهاي ثبت نام هيچ عکس العملي مبني بر تخلف خودروساز از خود نشان نداد و درباره قيمت و دريافت 50 درصد رقم پيش فروش هيچ اظهار نظر و يا اقدام کارسازي در راستاي حقوق مصرف کنندگان نداشت؟

پس دادن اضافه پرداخت ممکن نيست/اگر غيرقانوني بود، چرا مجوز دادند؟
سوال بعد اين است که با فرض محال امکان بازپرداخت اين مابه التفاوت که به ازاي هر خودرو رقمي معادل 10 ميليون و 55 هزار تومان است آيا سازمان حمايت از مصرف کنندگان از ساز و کار مالي اين بازپرداخت اطلاع دارند؟ سازمان حمايت براي عودت اين اضافه پرداخت، چه سازوکاري طراحي کرده است؟ آيا شرکت ايران خودرو در پروسه مالي خود چنين عودت مبلغي را تعريف کرده تا بدون ايجاد مشکل در دفاتر و اسناد مالي امکان اجراي اين دستور فراهم باشد؟

معلوم نيست چرا رئيس سازمان حمايت از مصرف کنندگان پيش از اجراي پيش فروش هيچ عکس‌العملي نشان نداده و بعد از 15 روز به فکر افتاده است
يک مقام مسئول در ايران خودرو که نخواست نامش فاش شود از اين اقدام رئيس سازمان حمايت مصرف کنندگان با عنوان اقدامي نابخردانه نام برد و گفت: مشخص نيست اگر رقم 60 ميليون تومان بالاتر از حد مشخص قانوني بود چرا به ما اين مجوز را دادند.

وي افزود: در مصاحبه آقاي ميرآخورلو با صدا و سيما هم اين نکته اعلام شده است که ما مجوزهاي لازم براي دريافت اين رقم را در پيش فروش خودرو از سازمان حمايت دريافت کرده ايم. معلوم نيست چرا رئيس اين سازمان پيش از اجراي پيش فروش هيچ عکس العملي نشان نداده و بعد از 15 روز به فکر افتاده است.

اين مقام مسئول تاکيد کرد: در مکانيزم حسابداري ايران خودرو، بازپرداخت اين مبلغ به هيچ عنوان امکان پذير نيست.

سازمان حمايت و کلاه دوم بر سر خريداران حواله پژو 2008
از سوي ديگر بايد از سازمان حمايت از مصرف کنندگان اين سوال را پرسيد که آيا از وجود بازار سياه حواله‌هاي اين خودرو باخبر است؟ چرا که با وجود اطلاع‌رساني‌هاي فراوان مبني بر عدم امکان انتقال اين حواله ها، اما همچنان بازار معاملات اين حواله ها طي روزهاي گذشته بسيار داغ بود.

حال مشخص نيست اگر شخصي بعد از ثبت نام، حواله خود را به قيمتي بالاتر از 60 ميليون تومان به شخص ديگري فروخته باشد، مبلغ مابه التفاوت را چه کسي بايد از شرکت ايران خودرو پس بگيرد؟ قطعا در اين حالت تنها کسي که از نگاه شرکت رسميت دارد فردي است که مشخصات خود را در سايت خريد اينترنتي ثبت کرده است. حال اختلاف قيمت حواله براي خريدار بخت برگشته 10 ميليون تومان افزايش پيدا کرده و در هنگام خريد خودرو بايد 10 ميليون تومان ديگر پرداخت کند.

با بررسي اين چرخه معيوب عملکردي بين سازمان حمايت، وزارت صنعت و شرکت خودروساز ذکر اين نکته ضروري است که اين خودرو نخستين خودروي پيش فروش شده در کشور نبوده و قطعا آخرين خودرو هم نخواهد بود، از اين رو لازم است نهادهاي ناظر بر اجراي اين عمليات، بازنگري دقيقي در محدوده قوانين و اختيارات خود داشته و در راستاي حمايت واقعي از حقوق مصرف کنندگان اقدامي عاجل صورت دهند.
مهر
110

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۰۴۱۱۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هشدار به خریداران امتیاز مسکن دولتی | مراقب سلب امتیاز باشید!

به گزارش همشهری آنلاین، مسکن دولتی، یکی از سیاست‌های حمایتی است که با عناوین مختلف و در دوره‌های متوالی برای خانه‌دار کردن اقشار کم‌درآمد و ضعیف واجد شرایط اجرایی شده و در هر دوره فروش امتیاز آن، به یکی از حواشی طرح تبدیل شده است.

مسکن مهر، بزرگ‌ترین طرح مسکن دولتی در تاریخ انقلاب بود که به‌واسطه قطعی بودن قیمت فروش در قراردادهای آن، بازار داغی برای فروش مجوز داشت و درصد بالایی از این طرح، توسط کسانی تحویل گرفته شد که متقاضی اولیه آن نبودند.

در نهضت ملی مسکن، به‌واسطه عقد قراردادها بر اساس هزینه تمام‌شده ساخت، رانت اختلاف قیمت آن با بازار آزاد تا حدودی حذف شده اما بازهم به دلیل مشوق‌های دولتی و کاهش هزینه نهاده‌ها در زنجیره تأمین، هزینه نهایی ساخت در آن از بازار آزاد پایین‌تر است و مثلاً متقاضیان تهرانی در شهرهای جدید می‌توانند امتیاز خود را به قیمت حدود ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان به افراد دیگر بفروشند.

نکته قابل‌توجه در فروش امتیاز مسکن دولتی این است که این واحدها با تخصیص زمین و منابع دولتی، به‌صورت یارانه‌ای احداث می‌شود و فقط کسانی واجد شرایط دریافت آن هستند که فرم جیم آنها سبز باشد؛ یعنی از زمان پیروزی انقلاب از امکانات دولتی در حوزه مسکن بهره‌مند نشده باشند و سابقه مالکیت مسکونی نیز از سال ۱۳۹۵ به بعد در سابقه آنها ثبت نشده باشد.

با این حساب، افرادی که بدون احراز شرایط مسکن دولتی نسبت به خرید امتیاز آن اقدام می‌کنند، عملاً ازنظر قانون واجد شرایط نیستند و نباید واحدی به آنها اختصاص داده شود.

پیش‌ازاین در مسکن مهر و مسکن اقدام ملی، کسانی که خواستار واگذاری امتیاز خود بودند، می‌توانستند از طریق سایت مربوطه جای خود را به خریدار جدید بدهند و فرم جیم خود را دوباره سبز کنند اما در این مورد هم خریدار جدید الزاماً باید واجد شرایط دریافت مسکن دولتی باشد.

از زمان رواج مسکن دولتی در ایران تاکنون، حتی دلالانی که به‌صورت انبوه امتیاز مسکن مهر را خریداری کردند مواخذه نشدند؛ اما به‌هرحال، متولیان نهضت ملی مسکن به‌دفعات نسبت به ممنوعیت معامله امتیاز این طرح هشدار داده‌اند و حتی بحث سلب امتیاز را نیز پیش کشیده‌اند.

نکته دیگر در نهضت ملی، تعهدنامه محضری متقاضیان در مراحل اولیه تشکیل پرونده است که می‌تواند بهانه قانونی برای سلب امتیاز فروخته شده آنها باشد.

بررسی‌های میدانی حاکی از این است که باوجود هشدارهای مکرر در مورد ممنوعیت فروش امتیاز مسکن دولتی، در شرایط فعلی امتیاز واحدهای نهضت ملی مسکن در شهر جدید پرند تهران در مراحل اولیه، از ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان و برای واحدهای دارای پیشرفت فیزیکی بالاتر تا بالای یک میلیارد تومان آگهی می‌شود. این معاملات غیرقانونی برای واحدهای نهضت ملی مسکن پردیس که نزدیک به اتمام هستند، به ۲ میلیارد تومان نیز می‌رسد.

در این میان، صندوق ملی مسکن به‌عنوان یکی از متولیان تأمین، تجمیع و تخصیص منابع مالی برای نهضت ملی مسکن، چندی پیش از تلاش برای رونمایی از سامانه تأمین منابع مالی نهضت ملی مسکن با مشارکت مردم خبر داد که امکان فروش واحدهای نهضت ملی مسکن به مردم عادی برای جذب منابع عمومی را میسر می‌کرد.

البته این سامانه مربوط به فروش واحدهای سهم دولت در پروژه‌های مشارکتی خواهد بود؛ اما این احتمال وجود دارد که امکان نقل‌وانتقال امتیاز افراد عادی را حداقل به افراد واجدالشرایط جدید فراهم آورد.

عجالتاً، تا زمانی که تکلیف نقل‌وانتقال قانونی امتیازات مسکن دولتی مشخص نشده است، افراد بهتر است با احتساب ریسک سلب امتیاز نسبت به خرید امتیاز واحدهای نهضت ملی اقدام کنند و بدون حساب‌وکتاب وارد عمل نشوند.

کد خبر 848540 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها نهضت ملی مسکن مسکن مهر مسکن